1. المخترعات الشرعية كالصلاة تحديد مفاهيمها بيد الشارع المقدس، ولهذا فهي توقيفية والأدلة فيها تكون تأسيسية. وأما المعاملات كالبيع فتحديد مفاهيمها بيد العرف، ولهذا فالأدلة فيها إمضائية في الغالب. ويمكن أن يتدخل الشارع في المعاملات الجارية عند العرف فيضيق أو يوسع كما في النكاح حيث تشترط صيغة خاصة، والطلاق حيث يشترط الشهود.

2. وأما الرواية فقد مال صاحب الحدائق الشيخ يوسف البحراني إلى القول بدلالتها على وجوب رد السلام المكتوب، بينما ذهب الأغلب ومن بينهم صاحب الجواهر النجفي والهمداني في المصباح إلى القول بدلالتها على تأكيد الاستحباب وذلك للسيرة القطعية الظاهرة في الترك ولعدم صدق التحية.